أفاد رئيس جمعية القضاة التونسيين انس الحمايدي ،اليوم السبت 23 أكتوبر الجاري” ان ثلثي المساجين في تونس هم في طور الايقاف التحفظي وفي انتظار المحاكمة “.
وأكد المتحدث ذاته في تصريح صحفي على “أن هذه الوضعية الصعبة لا تتماشى مع المعايير الدولية ومع منظومة القوانين والحريات خاصة وان الاصل هو الحرية والايقاف او تقييد الحرية او السجن هو الاستثناء “.
ودعا “ضرورة العمل على بناء منظومة عقابية جديدة ، وفق رؤية انسانية و مقاربة حقوقية تضمن حقوق المتضرر وتراعي الجانب الاصلاحي خاصة وان نسبة العود في تونس تفوق 42 بالمائة، مشيرا الى “أن مسالة الاحتفاظ تطرح عديد الاشكاليات خاصة في ظل ظروف الايواء بالمؤسسات السجنية التي تفوق احيانا 150 بالمائة”.