صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
بعد مرور 46 سنة، عادت قضية المواطنين المغاربة الذين رُحّلوا قسراً من الجزائر سنة 1975 إلى الواجهة بعد تجديد هياكل جمعية مغربية منشغلة بهذا الموضوع.
في السياق ذاته، أعلنت الجمعية عن الشروع في تنظيم “جلسات للاستماع”، خاصة بالمغاربة الذين قالت “إنهم تعرضوا لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان إبان فترة ترحيلهم بشكل “تعسفي وقسري” من الجزائر سنة 1975، وذلك بهدف تسجيل شهاداتهم وتوثيقها، حيث تعتزم رفع دعوى قضائية ضد المسؤولين الجزائريين المعنيين أمام القضاء الدولي المختص.
يشار إلى أن، النظام الجزائري أقدم على ترحيل 45 ألف أسرة مغربية من الجزائر بشكل قسري عام 1975، كرد فعل على تنظيم المغرب “المسيرة الخضراء” السلمية التي استعاد بموجبها سيادته على أقاليم الصحراء واسترجاعها من الاستعمار الإسباني، حيث أدت تلك الواقعة إلى مآس للعديد من الأسر، من بينها تفريق زيجات مختلطة جزائرية مغربية، وتشتيت أسر وتجريدها من ممتلكاتها، بالإضافة إلى اختفاء قسري واعتقالات ومعاملات مهينة ولا إنسانية، وذلك بعدما أعلن الرئيس الجزائري الأسبق، هواري بومدين، حينها أنه سيردّ على “المسيرة الخضراء” بـ”مسيرة كحلة” (سوداء).
وفي هذا الصدد، قال حمید عاطي الله، الرئيس الجديد للجمعية، إن هذه الأخيرة لن تتنازل بشكل قطعي عن حقوق ضحايا جرائم الترحيل التعسفي والانتهاكات التي رافقت هذا الترحيل، كما ستواصل الترافع أمام مختلف لجان هيئة الأمم المتحدة بجنيف، وستتابع المذكرة المطلبية للضحايا التي رفعتها لدى اللجنة الدولية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وكذا لجنة حقوق الإنسان المكلفة بتنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
من جهة أخرى، نقلت ثحيفةغ “بيان اليوم” عن رئيس الجمعية، حيث قال “إن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الذي تعرضت لها نحو 45 ألف عائلة يعد جريمة ضد الإنسانية ينبغي على آليات الإنصاف الدولية أن تحرص على متابعتها لإنصاف الضحايا وجبر الأضرار التي تعرضوا لها، حيث عاشوا أوضاعاً مأساوية رفقة أبنائهم وذويهم حينما تعرضوا للطرد بشكل مفاجئ يوم عيد الأضحى سنة 1975، حيث عمدت آنذاك سلطات الجزائر إلى تجريد كل الأسر المغربية من ممتلكاتها، ولم يسمح لها حتى بجمع أمتعتها وملابسها، والوثائق الإدارية والمدنية الخاصة بهويتها، وهوية أطفالها، ومنهم من تعرض للاعتقال والاختطاف ولم يظهر له أثر إلى حدود يومنا هذا.
وأضاف، لقد كانت 45 أسرة تعيش بطريقة شرعية وقانونية فوق الأراضي الجزائرية منذ عقود وقبل استقلال الجزائر وذنبهم الوحيد هو أنهم يحملون الجنسية المغربية”.
