أعلنت رئاسة مجلس نواب الشعب المعلقة أشغاله، اليوم الاربعاء 20 أكتوبر الجاري أنها “تُتابع بانشغال شديد التداعيات الحياتية والاجتماعية والإنسانية الخطيرة للقرار الرئاسي “اللادستوري”، والقاضي بإيقاف صرف منح مجلس نواب الشعب .
وأصدرت الرئاسة بيانا تؤكد من خلاله أن “هذا القرار هو مواصلة لخرق الفصل 80 من الدستور التونسي القاضي ببقاء المجلس في حالة انعقاد طيلة المدة الاستثنائية”.
وتم التشديد على أن “استمرار الحملة الممنهجة لشيطنة وتشويه اهم مؤسسة دستورية منتخبة شعبيا، يعد ضربا لقيم الجمهورية ومسا بهيبة الدولة، واعتداء مباشرا على الدستور القائم على التفريق بين السلطات”.