صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
تضمن مشروع قانون مالية 2022، عدداً من الأحكام المقترحة ذات الطابع الجبائي الرامية إلى تعزيز موارد الدولة لتمويل مختلف البرامج، وتفعيلاً لمقتضيات قانون الإصلاح الضريبي.
في ذات السياق، كان أول مقتضى تقترحه الحكومة المغربية التي يترأسها عزيز أخنوش، هو الرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك، المطبقة على سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة السجائر الإلكترونية.
هذا ويهدف هذا المقترح حسب الحكومة المغربية، إلى حماية صحة المستهلك، بالإضافة إلى تطبيق لتوصيات المنظمة العالمية للصحة التي تدعو الدول إلى تطبيق تشريعات مشددة على السجائر الإلكترونية من خلال تطبيق الضريبة نفسها المطبقة على منتجات التبغ الأخرى عليها.
يشار إلى أنه ستعرف الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على السجائر ارتفاعاً تدريجياً ابتداء من سنة 2023، بحيث سيتنقل المبلغ الأدنى للتحصيل من 782 درهماً لكل ألف سيجارة سنة 2023 إلى 953 درهماً لكل ألف سيجارة سنة 2026.
في سياق مرتبط، سيؤثر هذا الرفع التدريجي في الضريبة الداخلية على الاستهلاك على أسعار البيع العمومي للسجائر، بالمقابل سيضمن للدولة ارتفاعاً في مواردها.
يشار إلى أنه حسب ما نص عليه مشروع قانون المالية، ستعرف أسعار السجائر بالمغرب، ابتداء من فاتح يناير المقبل، ارتفاعات تدريجيا.
