أوضح وزير الشؤون المحلية والبيئة السابق رياض المؤخر، اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر الجاري، انه يجهل بشكل كامل اسباب وضعه رهن الاقامة الجبرية .
وأشار المتحدث ذاته في تدوينة له على صفحته الرسمية بالفايسبوك الى أنّه تقدم بطلب للمكلف بوزارة الداخلية لتمكينه من مباشرة عمله لكن طلبه قوبل بالرفض الضمني.
وأكد رياض المؤرخ أن المحكمة الادارية رفضت طلبه في ايقاف تنفيذ القرار رغم افتقاره لاي سند قانوني، مؤكداً أنه جاهز للخضوع للمساءلة القضائية إذا وجدت شكاية لم يقع بعد اعلامه بها .