دخل أستاذ العلوم السياسية وعميد كلية الحقوق بطنجة، محمد العمراني بوخبزة، على خط القرارات الأخيرة التي تعلن عليها الجزائر، حيث قال نظريا فأي خطوة تبقى متوقعة من الطرف الجزائري، لأنه لا وجود لأي منطق الآن يحكم القرارات الجزائرية، وبالتالي فكل ما لا يمكن أن يخطر على بال إنسان يمكن أن يصدر عن النظام الجزائر”.
وأضاف بوخبزة في تصريح صحفي، أن “إجلاء الرعايا أو قرارات أخرى قد تكون غريبة سيتم اللجوء إليها، لأن هَـمّ الجزائر الآن هو إثارة الطرف المغربي وجره إلى اتخاذ قرار أو رد فعل معين”، مضيفا أن “كل ما يبحث عنه الطرف الجزائري هو دفع المغرب لاتخاذ إجراءات يمكن أن تتخذ كذريعة من النظام الجزائري للمزيد من التصعيد”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “مسألة الإجلاء ليست مرتبطة بإرادة النظام الجزائري، لأن الرعايا الجزائريين المقيمين أو اللذين يشتغلون في المغرب، لم تأتِ في إطار اتفاقية تبادل أو مرتبطة بتعاون في قطاع معين ، بقدر ما أنها مسألة إرادية فردية لمجموعة من الأفراد”.
وأشار إلى أن “المغرب لا يتعامل مع الأجانب بمنطق التميز، بقدر ما يتعامل معهم على أنه أرض للاستقبال والوفادة، وأرض لا تميز بين الرعايا، كما أن هذا الأمر مرتبط بتاريخ الجزائر، لأنها يمكن أن تتجه إلى طرد الرعايا المغاربة المقيمين فوق التراب الجزائري، في إعادة لسيناريو المسيرة الكحلة التي طرد فيها آلاف المغاربة من الجزائر، إذ أن هذا الحادث لم يكن الوحيد، وقد يكون طرد المغاربة هذه المرة كإجراء تحت ذريعة أن المغرب اتخذ قرارا من القرارات”.
وتابع المتحدث ذاته، “وهو الأمر الذي كان واضحا من خلال ما وقع في أنبوب الغاز المغربي، حيث أن السلطات المغربية لم يصدر عنها أي إجراء بخصوص الأنبوب، بل على العكس من ذلك، فالمسؤولة المغربية اعتبرت أن الأنبوب في إطار اتفاقية تربط، ليس فقط المغرب، بل حتى الجزائر وإسبانيا، ورغم ذلك لاحظنا أن الطرف الجزائري اتجه نحو التصعيد وقطع الأنبوب وتغيير مساره نحو مسار آخر”.
وختم أستاذ العلوم السياسية أن “كل الإجراءات متوقعة من النظام الجزائري، وحتى تلك غير المتوقعة يمكن أن تصدر عن الطرف الجزائري، لأن الغاية هو استفزاز المغرب وجره إلى اتخاذ قرار معين “.