كشفت صحيفة “إلباييس” عن ارتدادات التوتر القائم بين المغرب والجزائر في الفترة الأخيرة، وما تلاها من تلميح جزائري بإمكانية إلغاء الأنبوب الذي ينقل الغاز الجزائري إلى أوروبا عبر التراب المغربي، حيث أشارت إلى أن هذا الإلغاء المرتقب يهدد فاتورة الغاز للأسر الإسبانية.
في ذات السياق، كشف خبير طاقي إسباني في حديث صحفي للصحيفة ذاتها، أن الجزائر ستفقد الكثير من قدرتها التصديرية لأوروبا بعد إلغاء هذا الأنبوب المار عبر المملكة المغربية، والذي ينقل أزيد من 8 آلاف مليون متر مكعب سنويا نحو إسبانيا وأوروبا، حسب مصدر إعلامي.
وأشارت “إلباييس” إلى أنه “على الرغم من انخفاض حصتها في السوق على مدى العقد الماضي، لا تزال الجزائر هي المورد الرئيسي للغاز الطبيعي لإسبانيا، حيث زودتها حتى يوليوز الماضي، بنحو 50 بالمائة من الغاز الذي استوردته إسبانيا، تاركة وراءها بالتأكيد فترة بدا فيها أن الولايات المتحدة تتعارض مع موقعها الريادي بفضل إنتاج الغاز الصخري”.
وأوضح المصدر ذاته، على أن ما وصفته بـ”الهيمنة الجزائرية مهددة بالانهيار في المستقبل القريب، بسبب التوترات السياسية بين الجزائر والرباط، حيث يمر خط أنابيب مهم للغاز، المغرب العربي الأوروبي (gme)، عبر الأراضي المغربية”، وذلك في الوقت الذي “أكدت جميع المصادر للصحيفة نفسها، على أن إمدادات الغاز إلى المنازل الإسبانية ستكون مضمونة، لكن أصداء التوترات كانت كافية لإطلاق الإنذارات، حسب المصدر ذاته.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الإسبانية، أعربت عن الحذر الشديد فيما يتعلق بهذه المسألة حيث قالت “نحن نتابع تطور العلاقات بين الجزائر والمغرب، بلدين متجاورين ، ونطالب بالاحتواء والحوار، نحن على ثقة من أن تزويد إسبانيا بالغاز سيكون مضمونًا على أي حال ولن يتأثر بالوضع الحالي”، في وقت أكد فيه مصدرًا قريب من المحادثات الثلاثية بين المغرب وإسبانيا والجزائر، على أنه “لم يغلق الباب أمام تمديد الاتفاق، “ما زلنا نتفاوض وسنواصل القتال حتى النهاية”.
من جهة أخرى، يرى خبير الطاقة في مركز الأبحاث “focuseconomics”، ومقره برشلونة، “مات كننغهام”، أن “الجزائر ستفقد المرونة في قدرتها على التوريد عن طريق البر، وهو ما يمكن تعويضه جزئيًا عن طريق تصدير الغاز المسال عن طريق البحر، لكن السعر أغلى، وبالتالي أقل تنافسية في السوق الدولية”.
في ذات السياق، تابع المتحدث أن “إسبانيا ستكون قادرة على تلبية احتياجاتها من الغاز من خلال الحصول عليه من مكان آخر، أو موازنتها بمصادر طاقة أخرى، لكن في المقابل التكاليف سترتفع”، حيث أضاف أن “هذه الزيادة في التكاليف، وفقًا للخبير، يمكن “تعويضها بالنسبة للمستهلكين النهائيين من خلال انخفاض في السعر العالمي للغاز في نهاية العام أو أوائل عام 2022 والتدابير التي اتخذتها مؤخرًا حكومة بيدرو سانشيز للحد من الارتفاع. أسعار فاتورة الكهرباء”.
يشار إلى أنه تم افتتاح خط أنابيب الغاز الجزائري الآخر، ميدغاز–medgaz، في عام 2011 ويربط حقول غاز حاسي الرمل بالشبكة الإسبانية في مدينة المرية، وتبلغ طاقته الحالية 8000 مليون متر مكعب، إلا أن الحكومتين الإسبانية والجزائرية وقعتا الصيف الماضي اتفاقا لزيادة طاقة هذه البنية التحتية التي ستنقل اعتبارا من يناير المقبل نحو 10 آلاف مليون متر مكعب سنويا.