قالت المحكمة العليا بالجزائر، في بيان لها يوم أمس الثلاثاء 23 أفريل 2019، أن ملفي متابعة خاصين بوزير الطاقة السابق، محمد شكيب خليل، قد أحيلا على المحكمة العليا.
وجاء في البيان “أحيل على المحكمة العليا ملفي متابعة خاصين بالوزير السابق محمد شكيب خليل ومن معه بسبب أفعال تتعلق بمخالفة القانون الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وإبرام شركة سوناطراك لصفقتين بكيفية مخالفة للقانون مع شركتين أجنبيتين وتبعا لذلك فقد اتخذت الإجراءات المنصوص عليها في المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بامتياز التقاضي”.