أطلق نشطاء من المغرب، في الفترة الأخيرة حملة إلكترونية واسعة، لاعتماد الإنكليزية بدل الفرنسية في التعليم، واصفين الأخيرة بـ”المتهالكة”.
وجاء ذلك في تدوينات وتغريدات بمنصات التواصل الاجتماعي، وذلك قبل أيام من انطلاق العام الدراسي الجديد مطلع أكتوبر المقبل.
في ذات السياق، قال الباحث المغربي، عبد الإله المنصوري، “نعم للإنكليزية كلغة أجنبية أولى في المغرب بدل لغة متهالكة اسمها الفرنسية”.
وأضاف المتحدث ذاته في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هذه “حملة متداولة تطالب بإزالة اللغة الفرنسية كلغة أجنبية أولى ومن المقررات الدراسية وتعويضها باللغة الإنكليزية كونها لغة المستقبل”.
من جهة أخرى، قالت الناشطة فرح أشباب إن “الإنكليزية لغة التعلم والعلم”.
وأضافت المتحدثة ذاتها، في فيديو نشرته على صفحتها بفيسبوك أن “أغلب المراجع العلمية منشورة بالإنكليزية”.
كما أوضحت أن “الفرنسية تحتل المرتبة التاسعة في لائحة اللغات الأكثر انتشارا في العالم، مقارنة مع اللغة الإنكليزية التي تأتي في المرتبة الأولى”.
وخلال شتنبر 2019، دخل قانون لإصلاح التعليم في المغرب حيز التنفيذ، يسمح أحد بنوده بتدريس بعض المواد باللغة الفرنسية.
وتنص المادة الثانية من القانون ذاته على “اعتماد التناوب اللغوي”، وذلك بتدريس بعض المواد، وخصوصًا العلمية والتقنية منها، أو أجزاء بعض المواد، بلغة أو بلغات أجنبية.
يشار إلى أن أحزاب سياسية وجمعيات مدنية، انتقدت في بيانات، اعتماد الفرنسية (لغة المحتل السابق 1912- 1956) في تدريس بعض المواد التعليمية.
كم أن الدستور المغربي ينص في فصله الخامس على أن “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء”.