أكدت وزارة التربية الوطنية أن الإجراءات التي أتت بها المذكرة الوزارية بشأن تأطير اجراء المراقبة المستمرة همت حصريا مكون المراقبة المستمرة في المستويات الانتقالية والمستويات الختامية للأسلاك التعليمية الثلاثة، وأنها لم تتضمن أي تغيير أو تعديل على وضعية المواد المحددة للامتحانات الموحدة الإقليمية والجهوية والوطنية ولا على معاملاتها والمدد الزمنية المخصصة لها، بمقتضى القرارات الوزارية المنظمة لتلك الامتحانات، بما في ذلك مادة التربية الإسلامية التي كانت دائما مكونا من مكونات اختبار اللغة العربية للامتحان الإقليمي لنيل شهادة الدروس الابتدائية.
وأعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أنها أصدرت مذكرة وزارية في شأن تأطير إجراء المراقبة المستمرة للموسم الدراسي 2021- 2022.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك من خلال أجرأة تدابير المشروع رقم 12 المتعلق بـ”تحسين وتطوير نظام التقويم والدعم المدرسي والامتحانات”، وبخاصة الشق المتعلق بتأطير فروض المراقبة المستمرة في المستويات الانتقالية والإشهادية للأسلاك التعليمية الثلاثة.
كما يهدف هذا الإجراء إلى الرفع من مصداقية نتائج فروض المراقبة المستمرة وضمان تكافؤ الفرص بين المتعلمين والمتعلمات، وكذا ذلك تقليص الفروق التي يتم تسجيلها بين النقط والمعدلات المحصل عليها في الامتحانات الاشهادية وتلك المحصل عليها في فروض المراقبة المستمرة، إضافة إلى الرفع من فرص استثمار نتائج تلك التقويمات في التوجيه الناجع لأنشطة دعم ومعالجة تعثرات التحصيل لدى التلميذات والتلاميذ وتحقيق الجودة المطلوبة.
وقد جاءت هذه المذكرة بعدة مستجدات أهمها، إرساء فرض موحد للمراقبة المستمرة يجرى على صعيد كل مؤسسة تعليمية في كل أسدس ما عدا الأسدس الثاني للسنة الدراسية الختامية لكل سلك تعليمي، إضافة إلى فروض المراقبة المستمرة الصفية وذلك وفق المحددات التي نصته عليها هذه المذكرة، إعادة النظر في كيفية احتساب نقط المراقبة المستمرة وكذا معدلها السنوي العام بالمستويات الانتقالية للأسلاك التعليمية الثلاثة وبالمستويات الإشهادية، وكذا استثمار نتائج فروض المراقبة المستمرة الموحدة في التخطيط لأنشطة الدعم ومعالجة صعوبات التحصيل والتعثرات لدى التلاميذ على صعيد كل مؤسسة تعليمية.