أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الجمعة 10 شتنبر الجاري أن الإجراءات الإستثنائية التي اتخذها ستتلوها خطوات قادمة لتعزيز المسار الديمقراطي في تونس.
وجاء ذلك خلال لقائه مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي “جوزيب بوريل”، بقصر قرطاج.
وأوضح قيس سعيد أن هذا الوضع تطلّب اتخاذ تدابير استثنائية في إطار الدستور لتصحيح الوضع وإنقاذ الدولة والاستجابة لإرادة شعبية واسعة دون نيّة الارتداد على المكاسب التي تحقّقت .