تنبيه.
نثير انتباه جميع الأخوات والإخوان المرشحات والمترشحين برسم الدوائر الانتخابية ذات الاقتراع اللائحي إلى ضرورة أن تتضمن المنشورات الانتخابية الخاصة بهذه الدوائر جميع المرشحات والمرشحين، وتفادي توزيع منشورات تتضمن فقط وكيل اللائحة أو مرشحا واحدا أو جزءا منهما، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي.
المرجع قرار المجلس الدستوري:
“وحيث إن نفس المادة تشير إلى البيانات التي تعرف بلوائح المترشحين و(صور المترشحين) بصيغة الجمع، وليس فيها ما يسوغ تبرير التعريف ببعضهم فقط، كما أن عبارة (كلا أو بعضا) الواردة فيها تعني أن البيانات التي يجوز أن تتضمنها الإعلانات الانتخابية، إما أنها تقدم بشكل كلي أو جزئي، دون إمكانية تجزيء بيانات لائحة الترشيح من خلال إظهار بيانات بعض المترشحين بها دون الباقي.”
“وحيث إن عدم توزيع إعلانات انتخابية تتضمن صور وبيانات جميع المترشحين بلائحة الترشيح، يعد مناورة تدليسية هدفها إخفاء صور وبيانات باقي المترشحين للتأثير على إرادة الناخبين، ويشكل بالتالي إخلالا بصدقية وشفافية الاقتراع.”
“وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، التصريح بإلغاء انتخاب السيد (…) عضوا بمجلس النواب…”
مقتطف من قرار المحكمة الدستورية عدد 32/17م.ا
بتاريخ 22 غشت 2017