البوليساريو تتلقى صفعة قوية من المحكمة الفيدرالية السويسرية وهذه هي المعطيات

أصدرت المحكمة الفيدرالية السويسرية، في الفترة الأخيرة، حكما يؤيد ويؤكد الموقف الرسمي للحكومة السويسرية بشأن قضية الصحراء المغربية.

في ذات السياق، أكدت المحكمة الفيدرالية السويسرية، بالخصوص في حكمها، أن مطابقة المعلومات الواردة في سجل نظام المعلومات المركزي للهجرة، مع الموقف الدولي لسويسرا، تتماهى مع هدف المصلحة العامة المرتبطة بالسياسة الخارجية للبلاد، التي تندرج في سياق أوسع تلتزم فيه الفدرالية بنظام دولي عادل وسلمي، مشيرة إلى أن سويسرا لا تعترف بصفة نهائية بـ”الجمهورية الصحراوية الوهمية كـ”دولة”، نقلا عن مصدر إعلامي.

واعتبرت المحكمة أنه من أهداف ومصالح السياسة الخارجية، أن تتخذ سويسرا، على جميع مستويات الإدارة، موقفا موحدا ومنسجما بخصوص هذه القضية.

ويعد هذا القرار بشكل لا لبس فيه، ردا على الحملات الإعلامية المضللة والدعاية الكاذبة التي يقوم بها بعض الأشخاص لد صناع الرأي السويسريين (البرلمانيون، وسائل الإعلام، الصحفيون، والجمعيات، وشبكات التواصل الاجتماعية..) التي تتحدث عما يسمى باعتراف رسمي لسويسرا بالجمهورية الوهمية، حسب نفس المصدر.

وفي هذا الصدد، يؤكد الحكم، الذي نشرته المحكمة الفيدرالية، أيضا، بالرغم من مناورات الجزائر، الموقف السويسري الجديد بشأن قضية الصحراء المغربية، كما جددت الفدرالية السويسرية، من خلال وزارة الشؤون الخارجية، مرارا وتكرارا، التأكيد وعلى مستويات مختلفة، أنها تدعم جهود الأمم المتحدة والدور المركزي الذي تضطلع به في المسلسل المتعلق بقضية الصحراء المغربية، وتؤيد حلا سياسيا وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، موضحة على أنها تبقى مقتنعة بأن التفاوض وحده هو السبيل للتوصل إلى حل سياسي عادل ومقبول لدى الطرفين.

من جهة أخرى، ترحب سويسرا بأهمية الجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي يقوم على التوافق، مع الأخذ، في هذا السياق، بمبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 11 أبريل 2007، كما تسجل سويسرا أنها تشجع جميع الأطراف على مواصلة التزامهم في إطار روح التسوية.

هذا وأكدت الوزارة الفدرالية للشؤون الخارجية أنه “لا يوجد تمثيل رسمي لـ” جبهة البوليساريو” لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، ولا لدى المجلس الاتحادي، وأن “الشخص الذي قدم نفسه كممثل للبوليساريو في سويسرا، وكذلك مكتبه، يخضعان للقانون العام، أي أنهما يستفيدان من الحقوق المستمدة من الدستور الاتحادي، ونفس الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص الآخرون على الأراضي السويسرية، ولا سيما حرية الرأي والتجمع وتكوين الجمعيات”.