صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
تعيش الجزائر في الفترة الأخيرة حالة من التوتر، فبعدما قطعت علاقتها الدبلوماسية مع المملكة المغربية، أصبحت شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية العملاقة “هيونداي” ثاني مؤسسة من نوعها تقرر مغادرة الجزائر مع متم سنة 2021 والاستقرار في المغرب، وفق ما كشفت عنه تقارير صحفية أجنبية، حيث جاء هذا بسبب ملاحظاتها السلبية حول مناخ الاستثمار.
وسارت “هيونداي” على نهج “فولكس فاكن” الألمانية التي قررت بدورها مغادرة الجزائر، حيث ارتكزت الشركة الآسيوية في قرارها على “حالة عدم الإستقرار السياسي” التي تخيم حاليا على قطاع صناعة وتجارة السيارات في الجزائر، وفق ما كشفت عنه صحيفة “Le soir d’Algérie” نقلا عن مصدر إعلامي، وتحديدا بخصوص رخص تسويق السيارات الجديدة التي أوقفتها السلطات الجزائرية.
في ذات السياق، سجلت “هيونداي” وجود تردد لدى السلطات الجزائرية بخصوص إحياء عملية استيراد السيارات الجديدة والتأجيلات المستمرة لإصدار التراخيص لفائدة الشركات المرشحة للقيام بهذا النشاط، لذلك قررت إنهاء وجودها في الجزائر خلال السنة الجارية، والانسحاب نحو أسواق “دولية واعدة وأكثر استقرارا من حيث التنظيم، لإيجاد المنافذ التجارية، وتحديدا في المغرب”، حسب نفس المصدر.
وقال مصدر إعلامي، أنه يستمر قطاع صناعة السيارات بمراكمة “فشل ذريع” باعتراف الحكومة، حيث تبخر أمل إنتاج سيارات تحمل علامة “صُنع في الجزائر” المُعلن عنه سنة 2012 من خلال اتفاق بين شركة “رونو” الفرنسية والحكومة الجزائرية وقتها، والذي فتح الباب لاستثمار شركة “هيونداي” و”فولكس فاغن” في مصنعين في كل من تيارت وغليزان سنتي 2016 و2017 تواليا.
غير أن الطموح الجزائري ما فتئ أن انهار بسبب ما وصفه المصدر بـ “الفساد”، حيث أعلن وزير الصناعة الأسبق، المحجوب بادة، سنة 2017 الذي سيدخل إلى السجن فيما بعد، عن وقف المشاريع الصناعية الجديدة للسيارات، بعدما اتضح أن طموح تركيب السيارات تحول إلى “استيراد مقنع” ونفخ العجلات لسيارات جاهزة لا تنقصها إلا العجلات، قبل أن يتم إيقاف عمليات استيراد قطع غيار مصانع التجميع، مباشرة بعد انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون في دجنبر 2019.
يشار إلى أن “فولكس فاغن” الألمانية كانت قد أعلنت عن وقف نشاطها في الشهر نفسه، ما أدى إلى فقدان 700 شخص لوظائفهم، قبل أن يغلق مصنع التجميع الجزائري المتخصص في سيارات “كيا” الكورية الجنوبية في ماي من سنة 2020، ما أدى لفقدان 1200 شخص لعملهم، لتنطلق بعد ذلك محاكمات حول قضايا فساد في مجال السيارات شملت وزيرين أولين سابقين، هما أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بالإضافة إلى وزراء ورجال أعمال، حسب المصدر ذاته.
وخلال تلك المحاكمات فجر عبد المالك سلال مفاجأة كبيرة وغير متوقعة، حيث أوضح أن بلاده أنفقت 34 مليار دينار جزائري فقط من أجل “تدمير صناعة السيارات بالمغرب”، مبرزا أنه “تحرك لجلب المستثمرين في مجال تركيب السيارات من أجل منافسة دولة مجاورة”، معلقا “لقد كان من الضروري تحطيم صناعة السيارات فيها”.
