صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
لا تتوقف الجزائر عن اتخاذ مواقف متتالية ضد المملكة المغربية، فبعد قرارها قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، أعلنت نيتها الاستغناء عن خط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي، الذي يمر عبر المملكة وصولاً إلى إسبانيا.
في ذات السياق، نقلت وكالة الأنباء الجزائرية، يوم الخميس 26 غشت 2021، عن محمد عرقاب، وزير الطاقة الجزائري، قوله “إن جميع إمدادات الغاز الطبيعي الجزائري نحو إسبانيا ستتم عبر أنبوب “ميدغاز” العابر للبحر الأبيض المتوسط”.
ويأتي تصريح الوزير السالف ذكره، مباشرة بعد استقباله السفير الإسباني، وهو بذلك يلمح إلى التوجه نحو الاستغناء عن خط أنابيب الغاز الذي يمر عبر المغرب، على الرغم من إعلان المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن المغربي تأييد تمديد العمل بهذا الخط الذي ينتهي الاتفاق بشأنه في شهر أكتوبر من السنة الجارية.
وحسب إفادة بعض الخبراء الاقتصاديين، نقلا عن مصدر إعلامي، يبقى الاستغناء عن خط أنبوب الغاز المار من المغرب (Gazoduc Maghreb-Europe) ورقة ضغط ضعيفة، نظراً لمحدودية تأثيره على مصالح المملكة من حيث الغاز الطبيعي، كما أن الأمر يهم إسبانيا بالدرجة الأولى، لأنها المستفيدة النهائية من الغاز المنقول.
ومن جهة أخرى، إلى حدود الساعة، لم تعبر إسبانيا، بشكل رسمي أو غير رسمي، عن موقف إزاء عدم رغبة الجزائر في تجديد اتفاق هذا الأنبوب، لكن صحفا إسبانية معروفة سبق أن أشارت إلى السلطات الإسبانية تعتبر أن الأنبوب المار من المغرب يظل ضرورياً لضمان إمدادات آمنة لإسبانيا.
بالنسبة لأنبوب الغاز الجزائري (Gazoduc Maghreb-Europe)، الممتد على 1400 كيلومتر، فإنه ينطلق من آبار حاسي الرمل في الجزائر تجاه إسبانيا والبرتغال مروراً بالمغرب، على مسافة تناهز 500 كيلومتر، عبر بني مطهر وقرب تازة ووزان، قبل أن يصل إلى طنجة وجبل طارق ثم إسبانيا.
كما يوفر الأنبوب الغاز لإنتاج الكهرباء في محطتين لتوليد الطاقة في المغرب، توفران 17 في المائة من إنتاج الكهرباء، كما يحتضن المغرب أربعة مراكز صيانة خاصة بالأنبوب في بني مطهر ومسون وعين دريج وطنجة، وهو خط تطلب استثمارات مالية ضخمة، بالإضافة إلى صيانة مستمرة.
في ذات السياق، اعتبر خبراء اقتصاديين من بينهم إدريس الفينة، خبير اقتصادي مغربي، قال إن الجزائر “تلعب بأوراقها الفارغة بعد قطع العلاقات الدبلوماسية”، مضيفا، “يحاول النظام الجزائري استعمال كل الأوراق المتاحة للتضييق والضغط على المغرب، ومنها أنبوب الغاز الذي يمر عبر المملكة لتزويد إسبانيا بهذه المادة الحيوية، التي يستفيد منها بلدنا كذلك”.
وأضاف الفينة في تصريح صحفي، “الآن وبعد قرار الاستغناء عن هذا الأنبوب يجب العودة إلى الاتفاق الذي يجمع شركة سوناطراك والأطراف المغربية، وهو الذي تؤطره التشريعات الدولية، وإذا كان هناك أدنى خرق لبنوده من حق المغرب أو الأطراف المعنية المطالبة بتعويضات لجبر الأضرار”.
وأضاف المتحدث ذاته، أن “هذا القرار يمكن ألا يكون في صالح الجزائر”، مشيرا إلى أن “شركة سوناطراك تعرف جيداً أن أنبوباً واحداً يشكل تهديداً لمصالحها، لهذا ستحاول إقناع حكام الجزائر بأن القرار الذي تم اتخاذه يمكن ألا يكون في صالح الجزائر”.
وأوضح ادريس الفينة، أن “الإبقاء على هذا الأنبوب أمر ضروري لسوناطراك في حالة ما تعرض الأنبوب الذي يمر من الجزائر نحو إسبانيا لأي حادث طارئ أو توقف مفاجئ لأسباب متعددة”.
واعتبر أن “كل الدول المصدرة للغاز عبر أنابيب تحاول استعمال أكثر من أنبوب تفادياً للأحداث المفاجئة وكل المخاطر التي لا يمكن توقعها، والتي قد تفقد فيها الجزائر الكثير مقابل ما ستجنيه من توقيف الأنبوب المغربي، خصوصاً أن 87 في المائة من مداخيلها تعتمد على تصدير هذه المادة الحيوية”.
