قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، يوم أمس الاثنين 23 غشت الجاري الاحتفاظ بالقاضية التي تمّ ضبطها بولاية المنستير وبحوزتها مبالغ مالية من العملة التونسية والأجنبية.
وأصدر وكيل الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، بلاغا يؤكد من خلاله أن الأبحاث لا تزال جارية للتعرف على بقية المظنون فيهم الذين لهم علاقة بالموضوع.
وتجدر الإشارة إلى أن فرقة الحراسة والتفتيش الديوانية بالمنستير أوقفت يوم 11 غشت الجاري ، على مستوى الطريق السريعة الرابطة بين الجم وصفاقس، سيارة خفيفة تقودها قاضية، وحجزت على متنها مبلغا ماليا من العملة الأجنبية يقدر ب 438 ألف أورو إلى جانب 36 ألف دينار تونسي، أي بما قيمته 1 فاصل 5 مليون دينار.