احتج عدد من المغاربة بالعالم الإفتراضي (مواقع التواصل الاجتماعي)، على طلب السدود القضائية منهم رخصة التنقل بين المدن، الأمر الذي يصل إلى تغريمهم 300 درهم للفرد في حال عدم التوفر على هذه الرخصة، حسب مصدر إعلامي.
وتداول مرتادوا مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، منذ أيام نداء بصيغة موحدو، يطالبون فيها الحكومة بضرورة إلغاء قرار الإدلاء برخص التنقل الاستثناىية بين المدن، حيث جاء في النداء “جميعا من أجل إلغاء رخص التنقل بين المدن، رخصة التنقل لا تمنع الإصابة”.
وأضاف، “كفى تغريما للمغاربة في الحواجز الأمنية..الغرامات لا يؤديها إلا فقراء الشعب، كفى من النهب”، بحسب تعبير النداء الذي تم تداوله بشكل كبير في الصفحات والمجموعات، والحسابات الفايسبوكية.
ومن جهة أخرى، علق مجموعة من الأشخاص حول قرار الحكومة الذي اعتمدته في وقت سابق ويهم التنقل بين المدن لحاملي الجواز الصحي، حيث أورد عدد منهم أن هذه الوثيقة هي الأخرى لا تشفع لدى الحواجز الأمنية بالرغم من أنها منطقية أكثر من الرخص الاستثنائية، حسب مصدر إعلامي.