المغرب – مجلس أمينة بوعياش يدين حملة التشهير ضد المشتكيين في قضيتي الريسوني والراضي

أدان المجلس الوطني لحقوق الإنسان “بشدة” “حملة التشهير والتحرش والتحقير المريرة وغير المسبوقة في حجمها”، والتي وقع المدعون فيها ضحايا في قضية سليمان الريسوني وعمر الراضي بالإضافة إلى “الافتراء والاعتداء والتهديدات المتكررة والاعتداء على كرامتهم وتعريض سلامتهم وصحتهم للخطر”.

وأعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن استنتاجاته الأولية المتعلقة بالمحكمتين، عن “قلقه العميق بشأن المعاملة التي تتعارض مع مبادئ وقيم وثقافة حقوق الإنسان، والتي تستفيد منها حالات العنف الجنسي في مجتمعنا”.

فيما يتعلق بالقضيتين، يشير المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى تداول العديد من المعلومات الخاطئة التي لم يتم التحقق منها، ولا سيما على الشبكات الاجتماعية، ويكرر توصيته التي تهدف إلى تجريم خطاب التشهير والتمييز والتحريض على الكراهية والعنف وكذلك توصيته بشأن إنشاء إطار قانوني مناسب لمكافحة المعلومات المضللة و “الأخبار الكاذبة”.

ويشير المجلس إلى أنه لا يجوز أن يتعرض أي شخص، على النحو الذي تؤكده ديباجة الدستور والمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية، للتمييز أو الاضطهاد بسبب جنسه وهويته وأصله، والهدف من التخويف أو إجباره على إسكاته مع الإصرار على أنه لا المهنة ولا الشهرة ولا العلاقات، ولا حتى آراء المعنيين يمكن أن تشكل في حد ذاتها، عناصر لتوجيه الاتهام أو إبراء الذمة من الجرائم أو الجنح ،لأنها لا تستطيع بأي حال من الأحوال التشكيك في مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون الذي تضمنه المادة 6 من الدستور.

ودعى المجلس الوطني لحقوق الإنسان القضاء، للعمل عندما يراه مناسبًا، على ضمان الأحكام الدولية التي صادق عليها المغرب، ريثما يتم تحديث قوانين المملكة بالمعايير الدولية وأحكام الدستور.