أصدرت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب اليوم الأربعاء 4 غشت الجاري، بلاغا تؤكد من خلاله أنه لا علم لها حول إمكانية وجود قرار قضائي أو إداري يتعلق بوضع رئيس الحكومة السابق قيد الإقامة الجبرية أو منعه من التنقل أو منع زيارته من طرف الغير.
وأكدت الهيئة سالفة الذكر في ذات البلاغ أنها أدرحت سابقا ملف المعني بالأمر ضمن ملفات التقصي حول إمكانية وجود شبهات احتجاز أو سوء معاملة