تشهد تونس في الآونة الأخيرة موجة إقالات لمسؤولين في مؤسسات حكومية ومناصب قضائية، أنهت مهام 30 مسؤولا إلى غاية يوم أمس الثلاثاء.
وأعلن الرئيس قيس سعيّد خلال اجتماع طارئ عقده مع قيادات عسكرية وأمنية، إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.
أصدر سعيّد أموامره من أجل إقالة كل من المشيشي رئيس الحكومة المكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية بالنيابة، إبراهيم البرتاجي وزير الدفاع، حسناء بن سليمان الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة، إعفاء وزير الاقتصاد ودعم الاستثمار علي الكعلي من مهامه، إعفاء محمد الفاضل كريّم وزير تكنولوجيات الاتصال وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة من مهامه.