قرر مجلس النواب خلال جلسة تشريعية، اليوم الخميس 15 يوليوز 2021، عدم برمجة المصادقة على مقترح قانون تصفية معاشات مجلس المستشارين، قبيل اختتام الولاية التشريعية، مساء اليوم.
ومنع المجلس توزيع 13 مليار سنتيم على 120 مستشارا، حاليا، وحوالي 340 مستشارا، سابقا، في الغرفة الثانية.
وكان يفترض أن يبرمج مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم، المصادقة على تصفية معاشات الغرفة الثانية، إلا أن لحبيب المالكي عقد لقاء مع رؤساء الفرق البرلمانية، وأبلغهم بقرار عدم برمجته، نظرا “إلى عدم استعجاليته”.
واتخذ هذا القرار على مستوى اجتماع الرئيس مع رؤساء الفرق، وهو ما ووجه بانتقادات، لأن قرارات برمجة المصادقة على النصوص في الجلسة العمومية يتخذها مكتب مجلس النواب، وليس في اجتماع يخبر فيه رئيس المجلس رؤساء الفرق بقرار التأجيل، بحسب ذات المصدر.
وحرم قرار عدم برمجة المشروع أعضاء مجلس المستشارين من الحصول على تعويضات، تتراوح بين حوالي 28 و84 مليون سنتيم، حسب مساهماتهم، وعدد ولاياتهم البرلمانية.