قانون الحالة المدنية الجديد يقبل ب”تحويل الجنس”

صادق مجلس النواب على مشروع القانون الجديد المتعلق بالحالة المدنية والذي ينص في مادته 28، على مقتضيات جديدة تعترف بـ”الخنثى”، وإمكانية تغيير جنسها.

وقررت المادة ما يلي: “يدعم التصريح بولادة الخنثى بشهادة طبية تحدد جنس المولود، ويعتمد عليها في تحرير رسم الولادة، وإذا حدث تغيير على جنس الخنثى في المستقبل فيغير بمقتضى حكم صادر عن المحكمة المختصة”.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا النص من شأنه أن يحدث مجموعة من التغييرا في تعامل القانون مع وضعية “الخنثى” بالمغرب.