صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
بلاغ مشترك بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات:
في إطار تنزيل أحكام دستور المملكة في الشق المتعلق بالتعاون بين السلطات وإسهامها في تخليق الحياة العامة ومحاربة كل أشكال الفساد وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ونظرا لما يتطلبه موضوع مكافحة الجرائم المالية من تكامل الأدوار وتظافر الجهود لكشف هذا النوع من الجرائم وردع مرتكبيها.
ووعيا بضرورة تعزيز التعاون والتنسيق من أجل محاصرة كل أشكال الفساد التي تؤثر سلبا على التدبير العمومي وتخليق الحياة العامة، وكذا تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، لاسيما في مجال التكوين ودعم قدرات قضاة المحاكم المالية وقضاة المحاكم الزجرية، والتنسيق بشأن معالجة الشكايات والوشايات والتقارير ذات الصلة بالجرائم المالية وتبادل الوثائق المتعلقة بها والاجتهادات القضائية المتميزة.
تم يوم الأربعاء 30 يونيو 2021 توقيع مذكرة تعاون بين الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات والوكيل العام للملك لديه.
وقد نصت هذه المذكرة على إحداث لجنة مشتركة تتكون من قضاة، تجتمع دوريا لتدارس سبل التعاون والتنسيق وتنفيذ بنود الاتفاق.
وتأتي مذكرة التعاون في سياق الجهود التي تبذلها المؤسسات المعنية ممثلة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات في مجال تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد.
وأكد السيد عبد النباوي في هذا الصدد أن مؤسسات الدولة مدعوة إلى تفعيل الآليات القانونية وتطوير مناهج الاشتغال وسبل التعاون من أجل محاربة الفساد وإشاعة الاستقامة وتخليق الحياة العامة، في تجسيد للمبادئ الدستورية ذات الصلة بالحكامة الجيدة.
من جهته، قال السيد الداكي، إن مذكرة التعاون هذه تأتي في إطار تنزيل مقتضيات الدستور القائمة على مبدإ التعاون بين السلط على أساس مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأضاف أن “المؤسسات الموقعة تعمل في إطار من التكامل من أجل محاربة جميع أشكال الفساد”، داعيا إلى تعزيز تبادل الوثائق والتكوينات المتبادلة والتنسيق الشامل والتكامل بين قضاة الهيئتين القضائيتين.
من جهتها، أكدت السيدة العدوي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن “توقيع هذه الاتفاقية يكتسي دلالة رمزية كبيرة، ويشكل خطوة حافلة بالدلالات والإشارات على إرادة إرساء إطار عام للتعاون والتكاملية بين الأطراف الموقعة”.
وقالت السيدة العدوي إن مذكرة التعاون هذه تهدف إلى تطوير الخبرات في إطار الأبحاث والتحقيقات، إلى جانب تبادل الوثائق والمعطيات، مضيفة أنها تسعة أيضا إلى الاستجابة لتطلعات المواطن المغربي والرأي العام في ما يتعلق بمحاربة الإفلات من العقاب ونزاهة الفاعلين العموميين.
