صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس 24 يونيو الجاري على مشروع قانون رقم 01-21 يقضي بإلحاق أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بنظام المعاشات المدنية.
واعتبر مقرب من وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي أن هذه المصادقة هي ” تتويج لتنزيل إلتزامات وزارة التربية الوطنية مع الشركاء الاجتماعيين خلال الحوار القطاعي المتعلق بوضعية أطر الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.
وأضاف أن أمزازي “خاض معركة حامية الوطيس مع وزارة الإقتصاد والمالية لتسوية وضعية أطر الأكاديميات الجهوية واستثنائهم من الإخضاع للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وذلك بعد مفاوضات توجت بهذا الإجراء الذي يأتي في إطار تنزيل مخرجات الحوار القطاعي المتعلق بوضعية أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.
المصدر نفسه يرى أن ” هذه المعركة التي خاضها سعيد أمزازي ضربة قاضية لزعماء الأحزاب الذين يسعون للركوب على ملف أطر الأكاديمية واستغلاله خلال الحملة الإنتخابية المقبلة من أجل الضرب في مصداقية الحكومة وكسب أصوات نساء ورجال التعليم”، وذلك وفق تعبيره