أمر القاضي المكلّف بالتحقيق في اتّهامات الفساد الموجّهة إلى الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز منذ شهر مارس المنصرم، أمس الثلاثاء، بإيداع الرئيس الموريتاني السابق السجن.
وأكد قاضٍ في النيابة العامة، أن: “عبد العزيز الذي تولّى الرئاسة من 2008 ولغاية 2019 والمتّهم بالفساد وتبييض الأموال والكسب غير المشروع وإساءة استغلال السلطة أُودع الحبس بقرار من قاضي التحقيق، من دون أن يحدّد سبب هذا القرار”.
وأُودِعَ الرئيس السابق السجن، بعد أيام على قراره التوقّف عن الحضور إلى مركز الشرطة، مخالفاً بذلك أحد شروط الإقامة الجبرية المفروضة عليه من طرف القضاء.
ومن جهة أخرى، يؤكد ولد عبد العزيز أنّه ضحية “تصفية حسابات”.