بتعليمات ملكية، جرى مؤخرا بمقر وزارة الداخلية تنصيب اللجنة المركزية لتتبع الإنتخابات. وهي تتكون من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة.
و جرى ذلك بحضور زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان.
ووجه الملك تعليمات إلى كل من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة من أجل السهر على سلامة العمليات الإنتخابية المقبلة، والتصدي لكل الممارسات التي قد تسيء إلى هذه الاستحقاقات التي تجرى لأول مرة في يوم واحد (التشريعية والجهوية والجماعية).
وحسب مصادر حزبية فإن لجنة الإشراف على الانتخابات ستعقدُ الأسبوع المقبل اجتماعاً من أجل التداول في عدد من النقاط المتعلقة بالتحضير لسير العملية الانتخابية.
و بحسب معطيات دقيقة فقد بدأت اللجنة فعليا في التوصل بملفات خطيرة منها، لفاعلة جمعوية بجهة فاس مكناس تم تزكيتها بشكل مشبوه و متهمة بالاتجار بالبشر و التحريض على الفساد و الدعارة و استمالة الناخبين بطرق فاسدة.
و من بين الملفات أيضا بحسب المعطيات ملف برلماني يقود مافيا للعقار و متهم بالتحرش و الاغتصاب بنفس الجهة رفقة برلماني آخر متورط في ملفات أخرى، فسادها يقول المصدر ستطيح برؤوس مسؤولة لا حد لها.
و يمكن لهذه اللجنة استعمال كل الوسائل الالكترونية القانونية الممكنة للتبع الفساد الانتخابي بما فيها تقنية التنصت و الرصد و التتبع.