بين المؤيد والمعارض صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب أمس (الاثنين)، على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في قراءة ثانية.
وحظي مشروع القانون الذي حضره وزير الداخلية السيد عبد الوافي الفتيت، والذي يروم تحسين دخل المزارعين وخلق فرص واعدة وقارة للشغل، موافقة 8 نواب ومعارضة 5 آخرين.
وسبق أن صادق مجلس المستشارين، في جلسة عامة الأسبوع الماضي بالأغلبية، على المشروع، وذلك بعدما أدخلوا عليه بعض التعديلات.
وحسب مصدر إعلامي، فإن المشروع يهدف إلى “تحسين دخل المزارعين وخلق فرص واعدة وقارة للشغل، فضلا عن إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص”.