صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
دخلت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي على خط تعوبضات تصحيح الامتحانات التي أثارت ضجة واسعة عبر منصات التواصل الإجتماعي، حيث طالبت بـ”مراجعة تعويضات هيئة التدريس والتفتيش عن تصحيح أوراق الامتحانات بما يحفظ كرامتها ويثمن المجهودات المبذولة، مشيرة إلى ضرورة إعطاء الوقت الكافي للتصحيح توخيا للموضوعية.
ووصف بلاغ للجامعة تعويضات تصحيح الامتحانات بـ”الهزيلة وغير العادلة والمذلة، ولا ترقى لتعويض تنقل المجبرين على التنقل إلى مراكز التصحيح ولا لجسامة المهام الملقاة على عاتق المصحح مع تفاوت صارخ بين الأسلاك.
وأضاف “بالنسبة للأساتدة والمفتشين المكلفين بتصحيح ورقة الإمتحان والتي تتوزع كالآتي الابتدائي 2 دراهم، الإعدادي 2،20 درهم؛ الباكالوريا 4 دراهم؛ (وكلها خاضعة للضريبة)”.
وأضافت أيضا أنه “بالنسبة للأطر الإدارية والتربوية، فرغم الأعباء الكثيرة التي يتحملونها، تصرف تعويضات إجمالية هزيلة ومهينة وغير متكافئة على رؤساء المراكز كالتالي: الابتدائي 300 درهم؛ الاعدادي 600 درهم؛ الباكالوريا: 1200 درهم في الدورة العادية و600 درهم في الاستدراكية؛ مراقبي جودة الإجراء بالإعدادي والباكالوريا 800 درهم”.
ودعت النقابة إلى ضرورة “توفير الظروف المناسبة لمختلف الأطر لممارسة مهامها و توفير الحماية القانونية عند التعرض للاعتداء بشتى أنواعه داخل مراكز الامتحانات ومحيطها، وتحميل المديريات والأكاديميات مسؤولية نقل مواضيع الامتحانات”.
