صادق مجلس المستشارين في جلسة عامة، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون تقنين الكيف، بأغلبية 41 لصالحه، ومعارضة مستشاري فريق العدالة والتنمية، عددهم 11 مستشارا.
وسيعود النص التشريعي إلى مجلس النواب في إطار قراءة ثانية وذلك بعد إقرار تعديلات على بعض مواده.
ويسعى القانون، إلى استهداف السوق الأوروبية وتحسين دخل نحو نصف مليون شخص يعيشون حاليا على زراعته بشكل غير قانوني، بينما يظل استعماله لأغراض “ترفيهية” محظورا.
وينص القانون على تقنين هذه الزراعة، فقط في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات إنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.