صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
قام مكتب المدعي العام الإسباني بفتح تحقيق حول الخروقات التي همت إجراءات “العودة السريعة” للقاصرين المغاربة الذين هاجروا نحو مدينة سبتة سباحة، صوب المغرب.
وجاء هذا حسب صحيفة “فارو دي سبتة”، بناءً على شكاية منظمة غير حكومية طالبت بالتحقيق في مدى احترام قانون الهجرة وترحيل القاصرين في ملف الهجرة الجماعية للقاصرين المغاربة، والتي سبق أن رجح الإعلام الإسباني أن عدد المهاجرين ناهز 1500 قاصر.
وفي نفس السياق، أشارت الصحيفة إلى أن قصة الطفل أشرف الذي تمكن من الوصول إلى سبتة بواسطة قارورات بلاستيكية استعان بها خلال رحلته، كانت مثالا ودليلا تم تقديمه للمدعي العام، ما يبرز خروقات في إعادة عدد من القاصرين إلى المغرب بشكل يتعارض مع قانون الهجرة.
وفتحت النيابة العامة تحقيقا في القضية بأمر من مكتب المدعي العام، الذي طلب الفيديو الأصلي الذي يوثق وصول أشرف إلى شاطئ تارخال ومحاولة الجنود إقناعه بالعودة سباحة من حيث أتى، لولا بكاءه ومحاولة هربه، ليتم القبض عليه ووضعه بإحدى مراكز الإيواء قبل إعادته بشكل سريع إلى المغرب، ودون مسطرة قانونية.
كما طلب ممثل النيابة العامة من سلطات مدينة سبتة المحتلة، تحديد هوية الجنود الذين كانوا على شاطئ تارخال في اليوم الذي وصل فيه أشرف، كما طالب بجرد لقائمة، بها هيكل القيادة والإدارة والجنود الذين أسرفوا على إعادة المهاجر أشرف وآخرين من القاصرين الأسبوع الماضي.
يشار إلى أن إجراء “العودة السريعة” للمهاجرين غير النظاميين، بحسب قانون الهجرة، يطبق على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا والذين تم رصدهم على خط حدود سبتة أو مليلية، لكن إذا ما تعلق الأمر بأشخاص أقل من 18 عاما، فإن إجراء “العودة السريعة” محظور بموجب الاتفاقيات الدولية لحماية الطفل، ويبقى هناك خيارين فقط، “قبول القاصر بشروط أو الاتصال بأسرته، من أجل ترتيب إجراءات إعادته إلى وطنه”.
