بلاغ جديد من رئاسة الحكومة

عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه الخميس 15 شوال 1442، الموافق لـ 27 ماي 2021، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، خصصت أشغاله لتدارس والمصادقة على مشروع قانون رقم 39.21 بتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ومشروع قانون رقم 33.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.33 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، قدمه السيد وزير الصحة، كما تدارس المجلس وصادق على ثلاث مشاريع مراسيم أخرى قدمها السيد وزير الصحة : الأول متعلق بمدونة أخلاقيات مهنة الطب والثاني بشأن النظام الأساسي للداخليين في مستشفيات الصحة العمومية والثالث بوضعية الطلبة الخارجيين والداخليين والمقيمين بالمراكز الاستشفائية.

ثانيا: دراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 39.21 بتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

وتمت الدراسة والمصادقة على عدة مشاريع من بينها مشروع قانون رقم 39.21 بتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،

جاء مشروع هذا القانون لمواكبة التحول الذي تعرفه المنظومة الصحية ببلادنا وذلك من خلال تأهيل مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام خاصة بعد تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي يتوقف إلى حد كبير على تحسين العرض الصحي العمومي، وتيسير الولوج إلى الخدمات الصحية.
وفي هذا الإطار، فـإن مشروع هذا القانون يهدف إلى إضافة مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام إلى الفئات التي لا تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وذلك حتى يتسنى إعداد نظام أساسي خاص بهم بموجب نص تشريعي، يحدد على الخصوص، الالتزامات المهنية لهذه الفئات والحقوق التي تستفيد منها.