تغييرات في صفوف قضاة المملكة وآسفي تنال حصة الأسد.
تغييرات في صفوف قضاة المملكة وآسفي تنال حصة الأسد.

المغرب – تغييرات في صفوف قضاة المملكة وآسفي تنال حصة الأسد

متابعة من آسفي لصحافة بلادي.

أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يوم أمس الإثنين 24 ماي 2021 ، عن نتائج الحركة الإنتقالية الواسعة في صفوف رجال القضاء بالمحكمة الإبتدائية ومحكمة الإستئناف بآسفي ومحاكم أخرى بالمملكة.

و شملت الحركة الانتقالية لهذه السنة عددا كبيرا من المستشارين والقضاة ووكلاء الملك ونواب وكلاء الملك بمختلف التخصصات بالمحاكم المغربية ، حيث أفرزت نتائج مداولات المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن إعادة انتشار العشرات من رجال القضاء، سواء بناء على طلب منهم أو اقتراح من المجلس، وقد تمت ترقية عدد كبير منهم.

ونالت آسفي حصة من هذه التنقيلات أبرزها تعيين مصطفى طلال نائبا للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي قادما من المحكمة الابتدائية بالجديدة التي كان يشغل بها مهمة قاضي ، واحمد التونسي نائب وكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، مستشارا بمحكمة الاستئناف بآسفي، واحمد عوبيد قاضي بمحكمة ابتدائية بالجديدة، يعين مستشارا بمحكمة الاستئناف بآسفي.

فيما انتقل يوسف حشادي مستشار بمحكمة الاستئناف بآسفي، بنفس المهمة بمحكمة الاستئناف بالرباط.

و ربيع أيت فقير علي نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي ملحق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عين مستشارا بمحكمة الاستئناف بمراكش.

والحسن رحو مستشار بمحكمة الاستئناف بآسفي مستشار بمحكمة الاستئناف مراكش .

وتوفيق كنبي القاضي بالمحكمة الإبتدائية بآسفي يعين مستشارا بمحكمة الإستئناف بآسفي ، وفضل الله هيتوت القاضي بالمحكمة الإبتدائية بآسفي يعين مستشارا بمحكمة الإستئناف بآسفي ، وأسماء ماغي القاضية بالمحكمة الإبتدائية بآسفي تعين مستشارة بمحكمة الإستئناف بآسفي .

وانتقل حسن هيشري نائب وكيل الملك لدى محكمة الابتدائية بآسفي، قضايا بالمحكمة الابتدائية بأصيلة.

وانتقل زكرياء هلال نائب وكيل الملك لدى محكمة الابتدائية بآسفي ، عين قاضيا بمحكمة الابتدائية تمارة.

وانتقل محمد سراج الدين نائب وكيل الملك لدى محكمة الابتدائية بآسفي ، قاضيا بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء.

الانتقالات التي اجريت بمختلف المحاكم المغربية تمت بناء على طلبات الانتقال التي تقدم بها القضاة أو لما تقتضيه المصلحة القضائية أو بناء على لوائح الخصاص بمختلف محاكم المملكة، طبقا للظهائر والقوانين المنظمة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.