وسط صمت رهيب ورسمي.. موقع بريطاني يتحدث عن مزاعم “انقلاب رئاسي” ضد الحكومة بتونس

نقلا من موقع بريطاني:

تحدث موقع بريطاني، عن مزاعم “انقلاب” تدبره الرئاسة التونسية ضد الحكومة الحالية، فيما غاب أي تعليق رسمي حول الأمر.

ونشر الموقع، أمس الأحد، وثيقة قال إنها: “مسربة من مكتب مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة، يعود تاريخها إلى 13 ماي 2021، تتحدث عن تدبير انقلاب في تونس”.

ووفق الوثيقة “حث خبراء الرئيس قيس سعيد على تفعيل الفصل (المادة) 80 من الدستور وإعلان الحالة الاستثنائية كأداة لتركيز جميع السلطات بيد رئيس الجمهورية، وهي حالة الاســتثناء ويعبر عنها بالديكتاتورية الدستورية”، حيث تقترح الوثيقة لتنفيذ تفعيل الفصل 80 الدعوة لانعقاد مجلس أمن قومي مستعجل، ودعوة كبار المسؤولين لحضوره من بينهم رئيس البرلمان راشد الغنوشي”.

وتواصل الوثيقة شرح تفعيل الخطة: “ترفع الجلسة بعد ذلك، دون السماح للحضور بمغادرة قصر قرطاج، مع جعل منطقة القصر الرئاسي منفصلة عن شبكة الاتصالات أو الإنترنت، ويتولى رئيس الدولة التوجه بكلمة للشعب بحضور رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة للإعلان عن التدابير الاستثنائية”.

ومن التدابير الاستثنائية “تكليف العميد خالد اليحياوي (مدير الأمن الرئاسي) بالإشراف على وزارة الداخلية بالنيابة، علاوة على مهامه كمدير عام للإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية”.

ويتم نشر “القوات المسلحة على مداخل المدن والمرافق الحيوية، وفي الوقت ذاته سيتم وضع الأشخاص الرئيسيين تحت الإقامة الجبرية”.

ولم يصدر أي تعليق رسمي في تونس حول هذه المزاعم، لحدود الساعة.

وبجانب أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، تعاني تونس أزمة سياسية، إذ تسود خلافات بين الرئيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي، بسبب تعديل وزاري أعلنه الأخير في 16 يناير الماضي.

ورغم مصادقة البرلمان على التعديل، إلا أن سعيد يرفض دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابته “خروقات”، وهو ما يرفضه المشيشي.