صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه الخميس 08 شوال 1442 ، الموافق لـ 20 ماي 2021 تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، خصصت أشغاله لتدارس والمصادقة على مشروع قانون رقم 19. 79 بتغيير وتتميم القانون رقم 73 . 00 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، قدمه السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا القانون ، الذي قدمه ، يأتي في سياق تنفيذ المخطط العشري للمؤسسة 2018-2028 الذي تم تقديمه أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 17 شتنبر 2018، واستحضارا لمبادئ وأهداف القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما الأحكام المرتبطة بتأهيل الرأسمال البشري في مختلف مستويات منظومة التربية والتكوين، وذلك من خلال مراجعة القانون الحالي .
وسجل الوزير أن الهدف من ذلك يكمن في تعزيز أدوار المؤسسة وآليات تدخلاتها خاصة فيما يتعلق بتوسيع تدخل المؤسسة في مجال التعليم الأولي عبر إقرار منح لفائدة أبناء المنخرطين في سن التمدرس ، وتوسيع قاعدة المنخرطين لتشمل العاملين بصفة دائمة ومنتظمة بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص ، ومراجعة وتوحيد شروط استمرار المنخرطين المحالين على التقاعد والملحقين في الاستفادة من خدمات المؤسسة.
كما يكمن الهدف ، يضيف الوزير، في توسيع وتعزيز تواجد المؤسسة ترابيا عبر التمثيليات الجهوية والمحلية ، ومراجعة المقتضيات المتعلقة بتأليف ومهام اللجنة المديرية ، وملاءمة أحكام القانون الجاري به العمل، مع المقتضيات التشريعية الجديدة، ولاسيما المتعلقة منها بشروط فتح واستغلال مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراكز تقديم الخدمات الطبية لأهداف غير ربحية ، وتوسيع سلة الخدمات الاجتماعية والمالية خصوصا فيما يتعلق بالقروض البنكية.
