بلاغ من مكتب مجلس المستشارين:
وعلى مستوى التشريع، فقد قرر مكتب المجلس عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 11 ماي 2021 مباشرة بعد حصة الأسئلة الشفهية، للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، بعد أن وافقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بالإجماع بعد تعديله، في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 6 ماي 2021.
ولتنظيم المناقشة ضمن هذه الجلسة العامة، تقرر الدعوة إلى عقد ندوة الرؤساء، أمس الإثنين 10 ماي 2021، على الساعة الثانية بعد الزوال.
هذا وقد أخذ مكتب المجلس علما بإيداع أحد أعضاء المجلس لمقترح قانون يرمي إلى تتميم المادة 277 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، وكذا بمضمون مراسلة واردة عن وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان بشأن موقف الحكومة إزاء مقترح قانون كان قد تقدم به بعض أعضاء المجلس، يقضي بتغيير وتتميم المادة 304 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية.