أفاد رئيس الحكومة المغربية، “سعد الدين العثماني” في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين 10 ماي 2021، أن: “تفعيل منظومة الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات لن تنطلق إلا في سنة 2022، أي بعد الانتخابات المقررة في شتنبر”.
وأضاف المتحدث، أنه: “سيتم إطلاق منصتين رقميتين الأولى خاصة بالسجل الوطني للسكان، والثانية تخص السجل الاجتماعي الموحد، وذلك لتسجيل المستحقين للدعم بناء على تنقيط عام، ولن يتم إطلاق المنصتين إلى في 2022، من خلال تجربة نموذجية، وسيتم تعميمها ما بين 2023 و2025”.
وستعمل الحكومة المغربية على مراجعة برامج الدعم من خلال صندوق المقاصة، خاصة دعم الغاز والسكر، وتوجيه الدعم للأسر المستحقة حسب تنقيط محدد، يعني ذلك أن الأسر التي لا توجد في قائمة المستفيدين من الدعم، ستشتري قنينات الغاز بسعرها الحقيقي.