قررت الحكومة المغربية، اتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أسعار الكمامات الواقية، الموجهة للاستعمال الطبي للوقاية من فيروس كورونا.
وفي سياق الموضوع، وقع “محمد بنشعبون” وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قرارا وزاريا، حدد فيه أسعار بيع الكمامات الطبية، للحد من ارتفاع سعرها.
وجاء هذا القرار بناء على المرسوم المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، وكذا على المرسوم المتعلق باختصاصات وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، حيث تنص المادة الأولى من القرار على أنه طوال مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية، تطبق أسعار البيع القصوى بالتقسيط للكمامات الواقية، الموجهة إلى الاستعمال الطبي.
وحدّدالقرار ذاته في مادته الثانية، سعر بيع الكمامة الجراحية للعموم في “درهمين”، والكمامات من نوع “FFP2” بنوعيها (بالصمامة، ومن دونها) في “15 درهما”.