قال مصدر إعلامي اليوم السبت، أن الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل دعت، إلى إضراب وطني، يوم 29 من الشهر الجاري، وذلك للمطالبة بتحقيق العديد من “المطالب المعلقة”.
وأضاف المصدر، أن بلاغ للنقابة، جاء فيه لائحة المطالب التي تحظى بأولوية وأهمية كبيرة لدى عمال وموظفي الجماعات المحلية، من ضمنها “فتح باب التشغيل بالقطاع لتعويض الخصاص الناتج عن التقاعد ولتدعيم الحاجيات الملحة لبعض الجماعات، بالإضافة إلى التعجيل بصرف مستحقات الشغيلة من التستر وراء جائحة كورونا التي تم اتخاذها كذريعة لغاية التماطل في تنفيذ مجموعة من المطالب”.
وتابع المصدر، أن الدعوة لهذا الإضراب أملاه موقف وزارة الداخلية تجاه مجموعة من المطالب، وفي مقدمتها المطالبة بحذف السلم السابع، ومنح حقوق للحاصلين على مختلف الشواهد العليا والدبلومات وغير المدمجين في السلاليم المناسبة.