صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
وجه وزير الداخلية “عبد الوافي لفتيت”، مذكرة إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة ورؤساء الجماعات الترابية، حول تفاصيل تطبيق مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية من طرف الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها.
وجاء حذف هذه الشواهد، لأنها لا تتوفر على سند قانوني وكانت فقط قرارات مرتبطة بإثبات حالة أو واقع.
وسيتم اسبتدال تلك الشواهد بتصاريح للشرف من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية بلائحة تلك القرارات، بحسب مصادر مطلعة.
إليكم الوثيقة المتعلقة بالموضوع كما توصلت بها الجريدة:
