انعقد بقصر الحكومة بالقصبة، أمس الأربعاء 31 مارس 2021، موكب إمضاء بيان مشترك بين رئيس الحكومة “هشام مشيشي” والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل “نور الدين الطبوبي”، بحضور وفد ممثل للحكومة ووفد عن المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل.
وينص هذا البيان على قرار بعث خمس لجان تفكير مشتركة، من أجل صياغة إطار عملي للإصلاحات المستوجبة، وتتمثل هذه اللجان المحدثة فيما يلي:
لجنة اصلاح المنظومة الجبائية وإرساء العدالة الجبائية كمدخل للعدالة الاجتماعية.
لجنة مشتركة تتولى الإصلاحات الضرورية بالمؤسسات العمومية حالة بحالة وتنطلق أشغالها بالسبع المؤسسات التالية:
•شركة الخطوط التونسية
•شركة الفولاذ
•الشركة التونسية للشحن والترصيف STAM
•ديوان الأراضي الدولية
•الصيدلية المركزية
•الشركة التونسية للصناعات الصيدلية SIPHAT
•الشركة التونسية للكهرباء والغاز STEG
لجنة مشتركة للنظر في سبل اصلاح منظومة الدعم في علاقة بدعم المواد الأساسية ودعم المحروقات
لجنة مشتركة للنظر في منظومة الدعم المباشر وغير المباشر للقطاعات
لجنة التحكم في الأسعار وإعادة هيكلة مسالك التوزيع بما فيها أسواق الجملة.
وأوضح رئيس الحكومة “هشام المشيشي” أن: ” الإمضاء على هذا الاتفاق مكّن التوصل لاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل، حول الخوض في أهم المعارك الحقيقية لتونس وهي معركة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي”.