تداول بعض الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد “وثيقة” عدم ترسيم المتعاقدين، تفيد أن الأكاديميات الجهوية لا تشمل اختصاصاتها ترسيم هيئة التدريس وبالتالي قضية “المتعاقدين” لم تحل بعد.
و في هذا الصدد كشف مصدر إعلامي، أن الوثيقة المتداولة تخص تأطير وتنظيم عمل الأكاديميات و ليست لها علاقة بالأساتذة “أطر الأكاديميات” المعروفين إعلاميا بـ “المتعاقدين”.
و تابع المصدر، أن هؤلاء الأساتذة ينظمهم قانون أساسي خاص بهم ويعطي الصلاحيات للأكاديميات من أجل ترسيمهم عكس ما يروج، متهما في ذات السياق مروجي هذه الوثائق بمحاولة تضليل الرأي العام.
و أكد المصدر أن، الوثيقية التي تم نشرها في الجريدة الرسمية عدد 665523 جمادى الأخيرة 1439، أنه “لا تشمل الاختصاصات المفوضة إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ترسيم أطر هيئة التدريس”، مما دفع الكثيرين لطرح سؤال حول أي ترسيم تتحدث عنه الأكاديميات؟.
و كان الحديث خلال الأيام الماضية، هو عن ترسيم هذه الفئة من الأساتذة، حيث خلق جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.