صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
أكد مسؤول رفض ذكر إسمه بمكتب الإستشارات القانونية المغربي BCJM بفاس مدينة وسط شمال المغرب، حول إشاعة خرق كاتب مجلس جماعة فاس المنتمي لحزب الأحرار المادة 65 من القانون المغربي 113.14، بعد إقدام شركته على رمي النفايات بمطرح في ملكية جماعة فاس، أكد أن الأمر لا يتضمن أي خرق قانوني بناءا على المعطيات التي بين يديه بخصوص هذا الملف.
و تقول المادة 65 أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.
و أضاف الخبير القانوني أن الأمر يتعلق بصفقة بين شركة و مطار فاس سايس و هي صفقة مستقلة تماما عن جماعة فاس.
و أبرز أن دفتر التحملات لمطار فاس سايس يجبر الشركة على رمي نفايات المطار بمطرح جماعة فاس المتواجد بجماعة عين البيضا المحادية لمدينة فاس، هذا المطرح يضيف الخبير هو مكان مفتوح في وجه الجميع بدون استثناء و مجانا، و لا يتطلب ربط او ابرام أي صفقة او عمل .
و حول استقراء الخبير للمادة 65 من قانون الجماعات المحلية المغربي أوضح أن المادة تتحدث بشكل صريح عن فعلين هما ربط مصلحة خاصة او إبرام عمل او صفقة مع جماعة العضو المنتمي إليها، الشيء الغير موجود شكلا و لا موضوعا في قضية الصفقة المذكورة أعلاه.
و قال مسؤول حزبي مقرب للأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار المغربي تعليقا على خبر نشر بجريدة ورقية في تدوينة على حسابه بالفايسبوك أن الأمر يتعلق بإشاعة مكذوبة و خبيثة من قلب البيت الداخلي تم تسريبها إقليميا.
