صادق مجلس النواب المغربي على القانون الإطار 09.21 الخاص بالحماية الاجتماعية يستهدف 30 مليون مغربي.
وأعطى القانون الاطار الحق لـ 7 مليون طفل مغربي في سن التمدرس، في التعويضات العائلية قدرها 300 درهم لكل طفل شهريا، في حدود ثلاثة أطفال الأوائل، و100 درهم للطفل الرابع فما فوق.
ويعطي القانون الاطار لـ 22 مليون من المغاربة الحق في العلاج و الأدوية و الإستشفاء، عبر نظام “AMO” التغطية الإجبارية عن المرض، وكذا الحق لكل المغاربة للاستفادة من التقاعد، وهو معاش يوفره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “CNSS”.
وبخصوص العمال و الحرفيين و التجار يعطي القانون الاطار الحق في الاستفادة من تعويضات مالية في حالة العجز أو المرض، كما يجري تعويض المواطنين المغاربة عن فقدان الشغل .
وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بـ 51 مليار درهم سنويا.
وفيما يتعلق بالاشتراكات، فستكون بمنطق من يتوفر على السيولة يؤدي، فيما العاجز عن الأداء الدولة تؤدي عوضا عنه.