اعتبر عضو الأمانة العام لحزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي، أن وزارة الداخلية هي التي “كانت وراء مشروع قانون تقنين زراعة “القنب الهندي”، الذي صادق عليه المجلس الحكومي يومه الخميس 11 مارس 2021.
وقال أفتاتي في تصريح لصحافة بلادي، إن “المصادقة على هذا القانون يهم المجلس الحكومي الذي أصبح يتفكك بسبب مشاركة بقية الأحزاب السياسية في ما يسمى “تعديل القاسم الانتخابي”، مضيفا أن “وزارة الداخلية هي من وراء طرح قانون “الكيف”، وهذه الوزارة مكون من مكونات جهات معينة داخل الحكومة”.
و أضاف المتحدث ذاته، المعركة اليوم هي معركة الديمقراطية، لأن هناك انقلاب جاري بوضوح على المسار الديمقراطي”، يسترسل عضو الأمانة العامة، مضيفا “وزارة الداخلية هي مكون من مكونات جهات أصبحت غير خفية على أحد، مثلها مثل وزارة الخارجية والأمين العام للحكومة”.
و تابع ، إلى أن “هناك شهر لخوض معركة حول الخيار الديمقراطية في المغرب، وذلك من خلال مناهضة القاسم الانتخابي وبعدها معارك مواجهة البؤس في الساحة”، مشيرا إلى أنه “سيكون هناك متسع من الموقع لمناقشة قانون “الكيف” عندما يتم طرحها على البرلمان”، وفق تعبير المتحدث.