صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
قررت لجنة الداخلية و الجماعات الترابية و السكنى و سياسة المدينة وضع مجموعة من التغييرات حول مشروع القانون التنظيمي رقم 04.21، والذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، تحث إشراف النائب السيد موح رجدالي.
و جاءت هذه التعديلات على مستوى المادة 13، حيث تم إضافة مجلس العمالة و الإقليم مع رئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها 300.000 نسمة، كما تم نفي مجلس عمالة إقليم بهذا التعديل، و جاء ذلك لتوسيع حالات التنافي لتشمل رئاسة مجالس العمالات و الأقاليم.
كما جاءت المادة 84 ضمن القوانين التي طرأ عليها هذا التعديل، حيث تم إلغاء لوائح الترشيح التي حصلت على أقل من 3% من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المعنية، ولا تشارك في عملية توزيع المقاعد.
هذا القاسم الانتخابي الجديد الذي أثار جدلا واسعا في صفوف البرلمانيين، طرأ عليه عدة تعديلات حيث أصبح يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصص لها، و توزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور، كما تم إلغاء القانون القاضي بإحراز لائحة واحدة النسبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد.
و جاء هذا التعديل بهدف تحقيق تمثيلية موسعة للناخبين برسم الدوائر المحلية، و فتح المجال أمام كافة القوى السياسية للمشاركة في قرار من خلال المؤسسة التشريعية.
