أفادت يومية “الأحدات المغربية”، أن فرق أمنية وإدارية حلت بمقر مقاطعة بني مكادة للبحث في قضية فاجعة مصنع طنجة التي راح ضحيتها 28 عاملا، حيث يجري التحقيق حول ملف الترخيص الخاص ببناء المنزل المعني بموقع الحادث، وكذا رخصة استغلال مرآبه في ممارسة نشاط صناعي، من خلال تتبع دور المصالح المكلفة بمراقبة إجراءات تنزيل مثل هذه التدابير وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وأشارت المعطيات الأولية للبحث، حسب ذات المصدر، إلى أن تصميم المسكن مكان الفاجعة، المصرح به من أجل الحصول على رخصة البناء، لا يتوفر على مرآب تحت أرضي، ويعود إلى سنة 1996، في الوقت الذي تعد التجزئة السكنية المحدثة بالمنطقة مخالفة لقانون التعمير لعدم مراعاة موقع الوادي بعد زحف البناء على مجراه.
وأضافت اليومية، أن البحث شمل كذلك شركة أمانديس المفوض لها تدبير مرفق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وتم الاستماع إلى العديد من العاملين بمصلحة التطهير من أجل الاطلاع على دور الشركة في تنظيف المجاري وكيفية الاستعداد للحالات الطارئة، وإذا كانت تتحمل مسؤولية التقصير.