صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية الجديدة، مؤخرا، حكمها في حق متهم يبلغ من العمر 23 سنة، بـ10 أشهر حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال، من قبل وكيل الملك بجنح هتك عرض قاصر بدون عنف، والتقاط صور شخص بدون موافقته وبها عبر الأنظمة المعلوماتية، وتوزيعها وادعاء وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، والضرب والجرح بواسطة السلاح.
وتعود فصول هذه القضية، إلى شكاية تقدم بها والد الضحية القاصر، للضابطة القضائية، على خلفية نشر صور حميمية لابنته رفقة المتهم، والتي أوضح فيها أن المشتبه فيه من أقربائه لأن والدته متزوجة بشقيق المشتكي، مضيفا أنه قدم إلى الدوار قرابة ستة أشهر، واعتبره بمثابة ابن أخيه، فكان يتردد على منزله بين الفينة والأخرى، ويجلس رفقة أبنائه، حيث استغل المتهم الفرصة وكذا صغر سن الضحية القاصر، والتقط له برفقتها صورا حميمية بواسطة هاتفه المحمول، وحفظها في ذاكرة هاتفه.
وأضاف والد الضحية، أنه تفاجأ لقرار ابنته بعدما تقدم لها عدد من الأفراد لخطبتها من أجل الزواج، لكنهم قوبلوا من قبلها بالرفض، الأمر الذي دفعه لمجالستها بعد الضغط عليها، ولما استفسرها عن سبب رفضها، أطلعته على الموضوع، وأخبرته أن المشتكى به يهددها بنشر صورها على منصات الواصل الاجتماعي إن وافقت على الزواج بأي شخص غيره.
وزاد الوالد المشتكي بالقول، أنه قرابة شهرين تقدم من جديد شخص لخطبة ابنته، فوافقت على الزواج منه، ولما علم المتهم بالأمر استمر في تهديد القاصر وابتزازها من أجل فسخ الخطوبة، ولما رفضت الاستجابة لضغوطات المشتكى به، لجأ إلى نشر صورها بمواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أدى إلى التشهير بها وأصبحت حديث السكان، وهو ما أثر على نفسيتها وسمعة عائلتها.
وأثناء وجوده بالدوار لمحته الفتاة الضحية رفقة والدها، الأمر الذي دفعهما إلى الاشتباك معه والتوجه إلى مقر الدرك الملكي بسيدي إسماعيل، حيث تم الاستماع إليها مؤيدة تصريحات والدها، أمام الضابطة القضائية.
كما اعترفت الفتاة الضحية بعلاقتها الغرامية مع خليلها الذي تجمعها به علاقة قرابة، مضيفة أنه ما حز في نفسيتها هو توجهه لدى خطيبها وإخباره بعلاقتها به، وكذا الصور الحميمية التي جمعتهما.
وتم استقدام المتهم ومواجهته بالاتهامات الموجهة إليه حيث لم يجد بدا من الاعتراف، ليتم إشعار النيابة العامة التي أمرت بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، لفائدة البحث والتقديم، حيث أحيل بعد إتمام البحث على وكيل الملك بابتدائية الجديدة، الذي قرر إيداعه السجن المحلي بعد متابعته في حالة اعتقال.
