صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
علم من مصدر مقرب، أن السبب الحقيقي وراء طلب “مصطفى الرميد”، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، إعفاءه من الحكومة المغربية، راجع إلى خلاف بينه وبين رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
ووجه مصطفى الرميد مساء أمس الجمعة، طلب استقالة من الحكومة إلى العثماني يطلب منه إعفاءه من مهامه لأسباب صحية.
وكشف ذات المصدر أن خلافا بين الرميد والعثماني حول نشاط مجدول في البرلمان هو السبب الذي دفع القيادي في حزب العدالة والتنمية إلى الانسحاب بهذه الطريقة.
كما أوضح المصدر أن الرميد، وهو أيضًا الوزير المسؤول عن العلاقات مع البرلمان، لم يقدّر خلافه مع الرئيس التنفيذي، وكان رد فعله “مندفعًا” من خلال المطالبة بإقالته من منصبه الوزاري.
وأضاف أن “التدخلات جارية لدفع المصطفى الرميد إلى إعادة النظر في قراره، ومن المنتظر أن يقوم الأخير بإلغاء طلب إقالته من منصبه”.
يشار إلى أن استقالة الوزير لا تكون فعالة إلا بعد قبولها من طرف الملك محمد السادس، حيث ينص الدستور المغربي على أن الملك هو الذي يعين أو يقيل وزيرًا من منصبه.
