صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم أمس الخميس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عبر تقنية المناظرة المرئية، على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وكشف وزير التربية الوطنية و الناطق الرسمي باسم الحكومة “السعيد أمزازي”، في بلاغ تلاه أثناء ندوة صحافية بعد انعقاد مجلس الحكومة، أن مشاريع المراسيم هاته، تتعلق بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605، بتاريخ 15 شتنبر 2020، من خلال سن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا ” كوفيد-19″، بعد الأخذ بعين الاعتبار التعديلات المتفق بشأنها بخصوص تمديد فترة الاستفادة.
وتابع الوزير، أن مشاريع المراسيم هاته التي قدمها وزير الشغل والإدماج المهني، هي: مشروع مرسوم رقم 2.21.83 ومشروع مرسوم رقم 2.21.85، يرومان، على التوالي، صرف التعويضات للعاملين بالقطاع الفرعي المتعلق بالقاعات الخاصة المخصصة للرياضة، والقطاع الفرعي المتعلق بالصناعات الثقافية والإبداعية، ومشروع مرسوم رقم 2.21.84، يهدف إلى صرف التعويض للعاملين في القطاع الفرعي المتعلق بدور الحضانة الخاصة.
ولفت الوزير أمزازي إلى أن مشاريع هذه المراسيم تحدد الشروط والمعايير لاعتبار مشغل في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل انتشار هذه الجائحة وكذا تحديد كيفيات وفترة التصريح.