طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل في بلاغ لها، من الحكومة المغربية، تخفيف قيود حالة الطوارئ الصحية، وبالتالي، الضغوط الاجتماعية والاقتصادية بسبب فيروس كوفيد 19، وتخصيص دعم مالي قار للفئات الهشة وللعمال والعاملات الذين فقدوا وظائفهم والغير مشمولين بتعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من مداخيل صندوق التضامن.
ودعت النقابة بتحسين أوضاع الطبقة العاملة والزيادة في الأجور والتعويضات ومعالجة الملفات العالقة، بالإضافة إلى الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الحقيقية، في إطار مشروع النموذج التنموي المأمول، وضمان العدالة الاجتماعية والمساواة، مشددة على ضرورة الاهتمام أكثر بالعاطلين عن العمل من الشباب وخريجي الجامعات، وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية بمختلف المؤسسات والجهات الترابية، لتغطية العجز والخصاص في الموارد البشرية، داعية إلى التركيز بشكل خاص على احتياجات وحقوق النساء والشباب والفئات المهمشة.
كما أكدت المنظمة الديمقراطية للشغل على إصلاح ودعم وتمويل المنظومة التعليمية والصحية وتطوير المعرفة الإعلامية والتكنولوجيا الرقمية، ودعم المقاولات الوطنية الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، وتشجيع المنتوج الوطني، وإدماج الاقتصاد غير المهيكل.